<p class='article-text'>استبعد صندوق النقد الدولي الاقتصادي ريكاردو ريس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد، من سباق تولي منصب كبير الاقتصاديين ورئاسة إدارة الأبحاث في اللحظة الأخيرة، بعدما أثارت تصريحاته السابقة المنتقدة للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراضات، وفقاً لما أوردته صحيفة «فايننشال تايمز»، نقلاً عن مصادر مطلعة.<br>وكان صندوق النقد يستعد للإعلان عن تعيين ريس في المنصب، قبل أن يتراجع عن القرار بشكل مفاجئ خلال الصيف. وأشارت المصادر إلى أن مواقف الاقتصادي البرتغالي من الرسوم الأمريكية كانت وراء تغيير القرار، في وقت تتزايد فيه حساسية المؤسسات الاقتصادية الدولية تجاه السياسات التجارية لإدارة ترامب.<br>وكان ريس قد حذر من تداعيات ما عُرف بـ «رسوم يوم التحرير»، التي أعلنها ترامب في أبريل 2025، معتبراً أن الرسوم سترفع تكاليف السلع على المستهلكين الأمريكيين، وتزيد الضغوط التضخمية.<br>وفي تصريحات لاحقة، حذر ريس من أن الرسوم سترفع أسعار الواردات بصورة مباشرة، كما ستجعل الإنتاج المحلي أكثر تكلفة وأقل كفاءة، بما قد يفاقم الضغوط على الاقتصاد الأمريكي.<br>وفي يوليو، أعلن صندوق النقد تعيين سيلفانا تينرييرو، أستاذة الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد وصانعة سياسات سابقة في بنك إنجلترا، في منصب كبير الاقتصاديين ومستشارة اقتصادية، وبدأت مهامها في أغسطس.<br>وأثارت واقعة استبعاد ريس تساؤلات بشأن مدى تأثير الولايات المتحدة في اختيارات المناصب العليا داخل صندوق النقد، باعتبارها أكبر مسهم في المؤسسة الدولية. كما غذت المخاوف من احتمال اختيار اقتصادي أكثر قرباً من توجهات إدارة ترامب، إلا أن تعيين تينرييرو خفف من هذه المخاوف، نظراً إلى أنها بدورها أكدت أن الرسوم الجمركية ستؤثر سلباً في النمو الاقتصادي، وإن كانت مواقفها أقل حدة في انتقاد سياسات ترامب.<br>من جانبه، قال متحدث باسم صندوق النقد، إن المؤسسة تتبع سياسة صارمة، تقضي بعدم الكشف عن هوية المرشحين أو تفاصيل عملية الاختيار، مؤكداً أن عملية اختيار كبير الاقتصاديين كانت «صارمة وتنافسية»، وأن الصندوق يرحب بتعيين تينرييرو.<br>وتأتي القضية في وقت يحتل فيه صندوق النقد موقعاً محورياً في النقاش العالمي بشأن التجارة والنمو والتضخم، بينما تمثل الرسوم الأمريكية تحولاً كبيراً في النظام التجاري العالمي. ويعكس الجدل حول تعيين كبير الاقتصاديين حساسية العلاقة بين التحليل الاقتصادي المستقل والضغوط السياسية، في ظل تصاعد الخلافات حول السياسات التجارية الأمريكية.</p>

انتقد رسوم ترامب.. فخسر سباق «كبير الاقتصاديين» في صندوق النقد الدولي

من المضيق إلى الحياة.. الطريق الثاني والثالث

مضيق هرمز.. كيف تتحول نقطة الاختناق إلى شبكة من البدائل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل «دبي أوبرا» بمرور عشر سنوات على تأسيسها، في فعالية تقام اليوم، وتتضمن مؤتمراً صحافياً وجملة فعاليات. كما ينظم حفل استثنائي تتصدره مغنية السوبرانو العالمية فاطمة سعيد، بمشاركة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمايسترو أحمد فرج، وجوقة المهرجان.</div></p><p class='article-text'>ويشهد الحفل/الأمسية تقديم العرض العالمي الأول لعمل أوركسترالي جديد من تأليف محمد مدحت، إلى جانب مختارات من الأوبرا وأشهر الكلاسيكيات العربية، وعرض «الاحتفاء بالحركة» الذي يقدم العمل الشهير «قطعة زمنية» ليان مارتنز، بأداء كاين وارد وإضاءة رودي بارا من باليه أوبرا ليون، وذلك ضمن مبادرة «انعكاسات الرقص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتتح باليه زواج فيغارو في 17 ـ 19 سبتمبر الجاري موسم الذكرى العاشرة لدبي أوبرا ، الذي يثري منظومة الاقتصاد الإبداعي في الإمارة، إذ يقدم عرضاً مبهراً يقدمه الباليه الوطني الأوكراني لرائعة موزارت «زواج فيغارو»، بالتزامن مع الذكرى الـ270 لميلاد موزارت.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال تصميم حركي تعبيري وأداء فني رفيع وأزياء فاخرة، يقدم العمل رؤية جديدة وساحرة لهذه التحفة الكوميدية الخالدة. ومن بين الحفلات الأخرى، حفل المغنية والممثلة اللبنانية ماريلين نعمان جمهورها، في 6 أكتوبر بدبي أوبرا.</p><p class='article-text'>وفي 8 أكتوبر 2026، تقدم فرقة إيمي واينهاوس، حفلاً موسيقياً تحتفي فيه بالموسيقى الخالدة والإرث الفني لإيمي واينهاوس، بقيادة مديرها الموسيقي وصديقها المقرب ديل ديفيس.</p><p class='article-text'>وتعرض في 9 و10 أكتوبر، مسرحية «مهندس الذوق العام»، التي تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي حول زوجين يعيشان واحدة من أجمل وأكثر مراحل حياتهما غرابة، وهما ينتظران مولودهما الأول.</p><p class='article-text'>وبين التقلبات العاطفية وسوء الفهم والمواقف الطريفة، يحاولان اجتياز هذه الرحلة بسلام، وهما يحلمان بأن يصبح طفلهما يوماً ما «مهندساً للذوق العام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقيادة أندريه رييس، مؤسس فرقة «جيبسي كينغز» الأسطورية، يصل عرض «جيبسي كينغز السيمفوني» في 22 أكتوبر، إلى دبي أوبرا في تجربة أوركسترالية مذهلة تعيد تقديم موسيقى الرومبا والفلامنكو الشهيرة للفرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عالم ساحر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأخذ عرض «تيتيزيه – حلم من البندقية»، في 29 و31 أكتوبر، الجمهور إلى عالم ساحر تتداخل فيه الحقيقة والخيال من خلال الألعاب البهلوانية المذهلة وفنون المهرجين والمسرح الحركي والموسيقى الحية. ويستلهم العرض غموض مدينة البندقية وجمالها، ويجمع عشرة فنانين استثنائيين في رحلة حالمة تزخر بالدهشة والفكاهة والسحر البصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع نوفمبر، يقدم المغني وعازف البيانو والمؤلف البريطاني بنجامين كليمنتين، بصوته الفريد وأسلوبه الموسيقي الذي يتجاوز التصنيفات التقليدية، حفلاً يجمع فيه بين البوب التجريبي والموسيقى الكلاسيكية المعاصرة والجاز. </div></p><p class='article-text'>ومنذ ألبومه الأول الحائز على جائزة ميركوري «آت ليست فور ناو»، رسخ كليمنتين مسيرة عالمية ناجحة من خلال ألبومات حظيت بإشادة واسعة وعروض حية آسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلاسيكيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعيد عرض «كلاسيكيات وزارة الصوت» في 7 نوفمبر، تقديم أشهر موسيقى النوادي والحفلات بأسلوب أوركسترالي ضخم، محولاً أشهر مقطوعات موسيقى الرقص إلى أعمال سيمفونية قوية. </div></p><p class='article-text'>وبقيادة المايسترو ديفيد ماهوني، ومع عرض مبهر للصوت والإضاءة، تمزج هذه التجربة الاستثنائية بين الحنين إلى الماضي والطاقة المعاصرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نجاح عروضه السابقة في دولة الإمارات ونفاد تذاكر حفلاته الجماهيرية، يعود نجم الكوميديا العالمي تريفور نواه إلى دبي أوبرا لتقديم عرضين حميميين يومي 25 و26 نوفمبر. </div></p><p class='article-text'>وتجتمع هبة طوجي وإبراهيم معلوف في أمسية استثنائية واحدة بعنوان «على الطريقة الفرنسية»، في 27 نوفمبر 2026 بحفل موسيقي، حيث يمتزج صوت طوجي القوي مع عزف معلوف المتميز على آلة الترومبيت ومؤلفاته الموسيقية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5322995.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم على مسرح دبي أوبرا في 2 ديسمبر، عروس القيصر – مسرح البولشوي، في أول جولة رسمية له في دولة الإمارات، ذلك بتنظيم مشترك بين دبي أوبرا و«آرت سيزنز»، من خلال أوبرا ريمسكي كورساكوف الشهيرة «عروس القيصر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 3 ديسمبر 2026 تحتضن دبي أوبرا موسيقى سيمفونية وموسيقى الحجرة، حيث يقدم مسرح البولشوي الأسطوري أول جولة رسمية له في دولة الإمارات لمدة خمسة أيام على مسرح دبي أوبرا ، بتنظيم مشترك مع «آرت سيزنز»، مستعرضاً أرقى تقاليد روسيا في الأوبرا والأوركسترا والباليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرض «كسارة البندق» لمسرح البولشوي، بين 4 و6 ديسمبر، ضمن أول جولة رسمية لمسرح البولشوي في دولة الإمارات، حيث تقدم دبي أوبرا ، بالتعاون مع «آرت سيزنز»، رائعة تشايكوفسكي الشهيرة «كسارة البندق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين العروض الأخرى، احتفال موسيقي في 11 ديسمبر 2026 بالذكرى العاشرة لدبي أوبرا ، يعود فيه عازف البيانو والمؤلف الموسيقي الشهير غي مانوكيان ليقدم عرضه العاشر على مسرحها، بعد تسعة عروض سابقة نفدت تذاكرها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحل العازف الموسيقي دينيس ماتسويف في 16 ديسمبر ضيفاً على دبي أوبرا مقدماً أمسية استثنائية من الموسيقى الكلاسيكية تتميز ببراعته الفنية وحضوره القوي. </div></p>

«دبي أوبرا» تحتفي بـ10 سنوات من التميز

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل العلاقات بين الإمارات وألمانيا مرحلة جديدة أكثر تألقاً في قطاع الطاقة، لم تعد تقتصر على تجارة النفط والغاز، وإنما تمتد بصورة متسارعة إلى الغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين منخفض الكربون، والأمونيا، والطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء، وإدارة الكربون، والتكنولوجيا المرتبطة بتحول أنظمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة في ظل التحولات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي، إذ تبحث ألمانيا عن تنويع مصادر إمداداتها وتعزيز أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'>بينما تسعى الإمارات إلى ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية والجديدة معاً، وتحويل قدراتها في الإنتاج والاستثمار والتكنولوجيا إلى منصة للتوسع في أسواق الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود التعاون المنظم بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة إلى توقيع «الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة» عام 2017، بهدف تعزيز الحوار والتعاون في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ثم تطورت هذه الشراكة لتشمل بصورة أكبر قضايا التحول في قطاع الطاقة والهيدروجين والعمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، اتسع نطاق التعاون ليجمع بين المصالح التقليدية والمستقبلية، فالإمارات تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز، إضافة إلى إمكانات واسعة في الطاقة الشمسية ومشروعات الهيدروجين.</div></p><p class='article-text'>بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية ضخمة تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة والمواد الخام، إلى جانب خبرة متقدمة في الهندسة والتصنيع والتكنولوجيا وكفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا نشأت معادلة اقتصادية واضحة: الإمارات قادرة على توفير الطاقة والاستثمار، وألمانيا تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية تستطيع تحويل الطاقة إلى قيمة مضافة صناعية، ولذلك أصبح التعاون بين الطرفين يتجه بصورة متزايدة نحو سلاسل القيمة، وليس مجرد بيع وشراء الطاقة.</div></p><h2>أول شحنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تركيز متزايد على الطاقة النظيفة فيما لا يزال الغاز الطبيعي يشكل عنصراً أساسياً في العلاقة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>فقد سلمت شركة «أدنوك» أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى ألمانيا في عام 2023، ومنذ ذلك الحين تطورت العلاقات التجارية بين «أدنوك» وعدد من الشركات الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2026، أعلنت «أدنوك» أن السوق الألمانية تحصل حالياً على نحو 0.7 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، فيما أبرمت الشركة اتفاقيات جديدة لتوريد 1.6 مليون طن سنوياً من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال إلى شركات ألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت «أدنوك» و«آر دبليو إي» الألمانية في فبراير 2026 اتفاقية تعاون استراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية بكميات تصل إلى مليون طن متري سنوياً ولمدة تصل إلى عشر سنوات، إلى جانب بحث فرص التعاون في تجارة الغاز الطبيعي المسال وقدرات إعادة تحويله إلى حالته الغازية في ألمانيا وأوروبا. </div></p><p class='article-text'>هذه التطورات تعكس تحولاً مهماً في العلاقة، فألمانيا لا تنظر إلى الإمارات كمورد تقليدي للطاقة فحسب، بل كشريك يمكن أن يساهم في تنويع مصادر الإمدادات وتعزيز مرونة السوق الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يمثل السوق الألماني والأوروبي فرصة استراتيجية للإمارات لتوسيع حضورها في تجارة الغاز الطبيعي المسال، خصوصاً مع تطوير الإمارات لقدرات إنتاجية جديدة، وفي مقدمتها مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.</div></p><h2>هيدروجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الغاز يمثل أحد أعمدة التعاون الحالي، فإن الهيدروجين يمثل أحد أهم أعمدة التعاون المستقبلي. وتتوافر للإمارات عوامل تجعلها لاعب مهم في سوق الهيدروجين العالمي.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها وفرة الطاقة الشمسية، وتوافر البنية التحتية للطاقة والموانئ، والخبرة الطويلة في إنتاج وتصدير الطاقة، إضافة إلى قدرة الشركات الإماراتية على الاستثمار في مشروعات ضخمة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تحتاج ألمانيا إلى استيراد كميات كبيرة من الهيدروجين ومشتقاته لدعم تحول صناعاتها الثقيلة، خصوصاً قطاعات الحديد والصلب والكيماويات والنقل والصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب أطلقت الدولتان إطاراً للتعاون في الهيدروجين ضمن الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، بهدف تحديد المشروعات، ومعالجة تحديات النقل والتطبيقات والتمويل، وتطوير التعاون بين الشركات والمؤسسات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2022، أعلنت وزارة الاقتصاد والعمل المناخي الألمانية عن مجموعة من مشروعات التعاون في الهيدروجين بين الشركات الألمانية والإماراتية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن الإمارات تتمتع بظروف مناسبة لإنتاج الهيدروجين منخفض التكلفة من مصادر الطاقة المتجددة، وأن ألمانيا ترى في التعاون مع الإمارات جزءاً من جهود بناء إمدادات مستقبلية من الهيدروجين.</p><h2>خطوات عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التعاون الإماراتي الألماني في هذا المجال خطوات عملية مبكرة، من بينها شحنات تجريبية من الأمونيا الزرقاء إلى ألمانيا، ضمن جهود اختبار سلاسل توريد الوقود منخفض الكربون.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية اقتصادية لأنها تنقل التعاون من مستوى الدراسات والمذكرات إلى اختبار البنية الفعلية لسوق جديد:</p><p class='article-text'>الإنتاج في الإمارات، ثم النقل إلى أوروبا، ثم الاستخدام في الصناعات الألمانية. كما أن الأمونيا لا تمثل مجرد سلعة طاقة، بل يمكن أن تكون جزءاً من منظومة صناعية متكاملة تشمل الأسمدة والكيماويات والمواد المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، شهدت زيارة المستشار الألماني إلى مقر «أدنوك» إعلان مذكرة تفاهم بين «كوفيسترو» و«فيرتيغلوب» و«تعزيز» لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الأمونيا والمواد المستدامة، بما يربط بصورة مباشرة بين الطاقة والمواد الصناعية، وهذا النوع من التعاون يعكس اتجاهاً مهماً:</p><p class='article-text'>الإمارات وألمانيا لا تبحثان فقط عن نقل جزيئات الطاقة من منطقة إلى أخرى، بل عن بناء سلاسل قيمة صناعية حول الطاقة الجديدة.</p><h2>خبرة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك الإمارات خبرة متقدمة في تطوير مشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، بينما تتمتع الشركات والمؤسسات الألمانية بخبرات طويلة في التكنولوجيا والهندسة وإدارة الشبكات وكفاءة الطاقة. وقد أدرج البلدان الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن أولويات الشراكة منذ تأسيسها، ثم اتسع التعاون ليشمل العمل المناخي وإزالة الكربون.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5322865.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الإمارات وألمانيا.. تعاون متزايد في العمل المناخي والطاقة المتجددة

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلنت شركة «مارلان سبيس» الإماراتية التابعة للشركة العالمية القابضة، بالشراكة مع شركة الفضاء الأمريكية الفرنسية الناشئة «لوفت أوربيتال»، إطلاق تحالف استثماري بقيمة مليار دولار لتطوير مشروع «الطائر – الجيل الجديد»، في خطوة ترسخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في اقتصاد الفضاء العالمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</p><p class='article-text'>وجرى الإعلان عن المشروع خلال القمة الدولية للفضاء في باريس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يستهدف إنشاء أكبر بنية تحتية عالمية للأقمار الاصطناعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع تصنيع الكوكبة الجديدة بالكامل عبر شركة «أوربت ووركس» في العاصمة الإماراتية أبوظبي.</p><p class='article-text'>يعكس مشروع «الطائر – الجيل الجديد» طموح الإمارات في الانتقال إلى مرحلة جديدة من اقتصاد الفضاء والذكاء الاصطناعي، عبر تطوير منظومة فضائية متكاملة يتم تصنيعها محلياً في أبوظبي وتخدم أسواقاً عالمية، لترسخ الدولة حضورها مركزاً دولياً للابتكار الفضائي والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي مركزاً لتصنيع الأقمار الذكية</b></p><p class='article-text'>دخل المشروع مرحلة التنفيذ الفعلي مع بدء تصنيع الدفعة الأولى المكونة من 10 أقمار اصطناعية في منشآت «أوربت ووركس» في منطقة كيزاد بأبوظبي، فيما يُنتظر إطلاق أول قمر اصطناعي مزود بقدرات ذكاء اصطناعي تفاعلية إلى المدار خلال أكتوبر المقبل.<br>وستضم المرحلة الأولى من المشروع 50 قمراً اصطناعياً متطوراً، مجهزة بأحدث أنظمة التصوير البصري والراداري وأجهزة الاستشعار المتقدمة، إلى جانب قدرات حوسبة ومعالجة بيانات على متن الأقمار نفسها، بما يمكنها من تحليل المعلومات واتخاذ الإجراءات وإرسال التنبيهات بصورة شبه فورية.</p><p class='article-text'><b>نقلة نوعية في خدمات الفضاء</b></p><p class='article-text'>ويستهدف المشروع تقديم خدمات متقدمة للجهات الحكومية والسيادية في دولة الإمارات وفرنسا وأوروبا، فضلاً عن قاعدة واسعة من العملاء التجاريين حول العالم.</p><p class='article-text'>وتتميز الكوكبة الجديدة بقدرتها على معالجة البيانات في المدار وإرسال المعلومات النهائية مباشرة إلى المستخدمين بدلاً من نقل الصور الخام إلى المحطات الأرضية لمعالجتها، ما يقلص زمن الاستجابة من ساعات إلى ثوانٍ معدودة.</p><p class='article-text'>كما يمنح انتشار 50 قمراً اصطناعياً في المدار قدرة شبه مستمرة على متابعة الأحداث، بما يضمن وجود قمر قريب من أي موقع مستهدف وإرسال التنبيهات الفورية في الوقت المناسب لاتخاذ القرار والتعامل مع المتغيرات.</p><p class='article-text'><b>متجر فضائي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وسيقدم المشروع منصة مبتكرة تشبه «متجر تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، تتيح للمستخدمين اختيار النماذج والتطبيقات التي يحتاجون إليها من مزودين متعددين وتشغيلها مباشرة على الأقمار الاصطناعية.</p><p class='article-text'>ومن بين الخدمات الأولية المستهدفة مراقبة الأنشطة البحرية، وأمن الموانئ، وحماية البنية التحتية الحيوية، إضافة إلى رصد حرائق الغابات وإدارة الكوارث والاستجابة للحالات الطارئة.</p><p class='article-text'><b>تعزيز اقتصاد الفضاء الإماراتي</b></p><p class='article-text'>يمثل المشروع دفعة قوية لاستراتيجية الإمارات الهادفة إلى بناء اقتصاد فضائي متكامل قائم على المعرفة والتصنيع المتقدم. وسيتم إنتاج الأقمار الاصطناعية في منشأة «أوربت ووركس»، التي تعد أكبر منشأة إقليمية مخصصة للإنتاج واسع النطاق لكوكبات الأقمار الاصطناعية التجارية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان بعد اتفاق الشركة العالمية القابضة للاستحواذ على حصة 80% في «مارلان سبيس»، في خطوة تعزز استثمارات المجموعة في القطاعات التقنية المستقبلية واقتصاد الفضاء الجديد.</p><p class='article-text'>وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن المشروع يجمع بين البنية التحتية الفضائية المتطورة والذكاء الاصطناعي والشراكات الدولية النوعية، بما يعزز موقع الإمارات وفرنسا في طليعة الاقتصاد الفضائي العالمي سريع النمو.<br>من جانبه، أكد الدكتور حمد الله محب، الرئيس التنفيذي لشركتي «مارلان سبيس» و«أوربت ووركس»، أن المشروع سيسهم في تحويل الإمارات من مستهلك لخدمات الأقمار الاصطناعية إلى مزود عالمي لها، من خلال بناء قدرات وطنية متقدمة في التصنيع والهندسة والملكية الفكرية وسلاسل التوريد الفضائية.</p><p class='article-text'><b>شراكات عالمية داعمة</b></p><p class='article-text'>ويضم التحالف عدداً من الشركات الدولية الرائدة، من بينها شركة «ميسترال» الفرنسية التي ستوفر نماذج الذكاء الاصطناعي العاملة مباشرة على متن الأقمار الاصطناعية، إلى جانب شركة «بلاك سكاي» الأمريكية التي ستزود المشروع بقدرات تصوير بصري فائق الدقة.</p><p class='article-text'>كما تم اختيار شركة «مايا سبيس» الفرنسية شريك إطلاق مفضلاً للمشروع، بما يعزز التكامل الإماراتي الأوروبي في تطوير الجيل الجديد من المنظومات الفضائية الذكية.</p>

الإمارات تقود أكبر مشروع عالمي للأقمار الاصطناعية بمليار دولار

<p class='article-text'>أكد الدبلوماسي والسفير التشيكي السابق لدى الإمارت ألكسندر سبوريش أن تراجع الوزن الاقتصادي النسبي لأوروبا وانتقال مركز القوة العالمية نحو الولايات المتحدة وآسيا يفرضان على القارة إجراء إصلاحات سياسية وأمنية واسعة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من تجربة مجلس التعاون الخليجي في الجمع بين التنسيق الإقليمي والحفاظ على سلطة الدول الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال سبوريش، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إنه يؤمن بأهمية الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يؤيد تركيز المزيد من السلطات في مقر مركزي واحد في بروكسل، معتبراً أن احتفاظ الدول بقدراتها السياسية والدفاعية تحت مظلتها الوطنية يمنح التكتلات الإقليمية قدراً أكبر من المرونة والفاعلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «علينا في أوروبا أن نحتفظ بقوتنا داخل دولنا الوطنية، كما تفعلون هنا في مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتفظ الدول بالسلطة السياسية والقدرات الدفاعية وغيرها تحت مظلتها الوطنية».</p><p class='article-text'><b>انتقال القوة</b></p><p class='article-text'>وأوضح سبوريش أن أوروبا كانت مركزاً للقوة الاقتصادية والسياسية العالمية قروناً طويلة، إلا أن مكانتها النسبية تراجعت مع انتقال جانب كبير من القوة الاقتصادية إلى الولايات المتحدة وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القارة الأوروبية كانت تستحوذ في مراحل سابقة على نسبة كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي، بينما تبلغ مساهمتها اليوم نحو 16 في المئة، وفق تقديراته، في مقابل صعود مراكز قوة جديدة، وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة والاقتصادات الآسيوية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال إن القوة الاقتصادية تمثل الأساس الذي تستند إليه القدرات السياسية والعسكرية للدول، ما يعني أن تراجع الوزن الاقتصادي الأوروبي ينعكس مباشرة على قدرة القارة على التأثير في النظام العالمي والدفاع عن مواقفها ومصالحها.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه التحولات لا تعني انتهاء الدور الأوروبي، لكنها تستوجب مراجعة الطريقة التي ينظم بها الاتحاد الأوروبي سلطاته، وكذلك طبيعة علاقته بالدول الأعضاء وبقية القوى العالمية.</p><p class='article-text'><b>النموذج الخليجي</b></p><p class='article-text'>ورأى سبوريش أن تجربة مجلس التعاون الخليجي تقدم نموذجاً يمكن لأوروبا الاستفادة منه، إذ تجمع دول المجلس بين التعاون ضمن إطار إقليمي مشترك واحتفاظ كل دولة بسلطاتها السياسية والدفاعية وسيادتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النموذج يختلف عن الاتجاه الأوروبي نحو منح مزيد من الصلاحيات للمؤسسات المركزية في بروكسل، معرباً عن اعتقاده بأن تركيز السلطة لا يمثل بالضرورة المسار الأفضل لمواجهة التحولات الدولية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحدي الذي يواجه أي تكتل إقليمي يتمثل في إيجاد التوازن بين العمل الجماعي ومرونة القرار الوطني، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن والدفاع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توحيد المواقف بين أعداد كبيرة من الدول يظل مهمة شديدة الصعوبة، سواء تعلق الأمر بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ما يجعل آليات اتخاذ القرار ومدى احترام الخصوصيات الوطنية عاملين أساسيين في نجاح أي تكتل.</p><p class='article-text'><b>إصلاحات مترقبة</b></p><p class='article-text'>وتوقع سبوريش أن تشهد أوروبا خلال المرحلة المقبلة إصلاحات وتغييرات كبيرة، خصوصاً في مجال الأمن والدفاع، في ظل تصاعد النقاش بشأن مستقبل الدور الذي يؤديه حلف شمال الأطلسي «الناتو» في حماية القارة.</p><p class='article-text'>وقال إن أوروبا استفادت بعد الحرب العالمية الثانية من المظلة الأمنية التي وفرها الحلف، لكن التساؤلات المطروحة اليوم حول مدى استمرار هذه الحماية قد تدفع الدول الأوروبية إلى البحث عن ترتيبات أو مظلات أمنية جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القارة بحاجة إلى هندسة أمنية قادرة على التعامل مع التهديدات المستجدة، إلى جانب تطوير قدراتها الذاتية وعدم الاكتفاء بالاعتماد على ترتيبات نشأت في ظروف دولية مختلفة.</p><p class='article-text'>ويرى سبوريش أن تعزيز قدرات الدول الوطنية، إلى جانب تنسيق أوروبي أكثر مرونة، قد يكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات من نقل مزيد من السلطات إلى المؤسسات المركزية.</p><p class='article-text'><b>صعود آسيا</b></p><p class='article-text'>وأشار سبوريش إلى أن الأهمية المتزايدة لآسيا لا تقتصر على صعود الصين، بل تشمل أيضاً اليابان وكوريا والهند وغيرها من الاقتصادات التي أصبحت تؤدي دوراً محورياً في التجارة والطاقة والنظام الاقتصادي الدولي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التحول ستكون له انعكاسات مباشرة على العلاقات بين أوروبا ودول الخليج، ولا سيما في ظل تنامي أهمية الأسواق الآسيوية لصادرات الطاقة الخليجية.</p><p class='article-text'>وقال إن دول الخليج باتت تمتلك خيارات وشراكات اقتصادية متنوعة، في وقت يتراجع فيه الوزن النسبي لأوروبا داخل الاقتصاد العالمي، ما يستوجب من الدول الأوروبية إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية وعلاقاتها مع المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التغير في موازين القوى لا يقاس بحجم الاقتصادات وحده، وإنما يظهر أيضاً في القدرة على تأمين الموارد وبناء الشراكات والتأثير في القرارات الدولية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الاقتصادي</b></p><p class='article-text'>وأكد سبوريش أن أحد أبرز الدروس التي يمكن لأوروبا استخلاصها من الخليج يرتبط بمفهوم الأمن الاقتصادي، مشيراً إلى اعتماد الدول الأوروبية على المنطقة في استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال وبعض أنواع الأسمدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاضطرابات التي تواجه طرق الإمداد، ولا سيما عبر مضيق هرمز، تكشف مدى ارتباط الأمن الأوروبي باستقرار الخليج واستمرار تدفق التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دول الخليج قادرة على تطوير مسارات بديلة لتصدير منتجاتها إلى أوروبا إذا تعطلت الطرق التقليدية، إلا أن إنشاء هذه المسارات قد يستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تدفع الأزمات أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة، بالتزامن مع توسعها في الطاقة المتجددة واعتمادها الطاقة النووية جزءاً من مزيج الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أوروبا لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، رغم التحول الأخضر وتراجع دور الفحم، ما يجعل بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد مع دول الخليج ضرورة استراتيجية.</p><p class='article-text'>وخلص سبوريش إلى أن انتقال مركز الثقل نحو آسيا وتراجع القوة النسبية لأوروبا لا يعنيان غياب القارة عن المشهد، لكنهما يفرضان عليها إعادة بناء قدراتها، وإصلاح مؤسساتها، وإيجاد توازن جديد بين العمل الأوروبي المشترك وقوة الدول الوطنية.</p>

ألكسندر سبوريش يتوقع إصلاحات سياسية وأمنية واسعة في القارة الأوروبية

دبلوماسي تشيكي لـ«البيان»: على أوروبا أن تتعلم من الخليج مع انتقال مركز الثقل إلى آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكانتها الاستراتيجية كجزء من تحول عالمي شامل انتقلت فيه الاستدامة من مجرد طموح ومسؤولية بعيدة المدى إلى مسار اقتصادي وتنموي يعيد تشكيل أولويات الحكومات والأسواق، مؤكدة أن التحول الأخضر بات شرطاً أساسيا لتعزيز التنافسية وبناء المرونة الاقتصادية، في ظل تنامي الاستثمارات العالمية في تحول الطاقة والتي بلغت 2.3 تريليون دولار أمريكي خلال العام 2025، مقارنة بـ 1.8 تريليون دولار قبل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت القمة، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، على مدى 12 عاما في ترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر كركيزة أساسية للنمو المستدام، لتشكل منصة عالمية تجمع صناع القرار والقادة والمستثمرين والمبتكرين لتقريب المسافات بين السياسات والتمويل والتكنولوجيا، ونقل الطموحات المناخية إلى نتائج قابلة للقياس، خاصة مع وصول القدرة التشغيلية للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 43.7 جيجاوات، وتجاوز قدرة المشاريع قيد التطوير حاجز 200 جيجاوات، مما يعكس تحول هذا القطاع إلى قوة اقتصادية متنامية تتطلب توسيع الشراكات وتوفير الأطر التمكينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل العالم اليوم مرحلة مفصلية في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بعدما أثبتت التقنيات النظيفة جدواها البيئية والاقتصادية وانتقلت إلى التطبيق واسع النطاق محققة عوائد ملموسة، مما يفرض ضرورة تسريع هذا التحول وتوسيع أثره عبر إيجاد نماذج أعمال قابلة للتوسع، وشراكات فاعلة، وتمويل مرن، وسياسات متوائمة، إلى جانب بناء قدرات مؤسسية وبشرية تحول المعرفة إلى مشاريع ذات أثر مستدام، وهو الدور الجوهري الذي تنهض به القمة لتسريع الانتقال من الإنجاز إلى التوسع الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبلور متطلبات المرحلة المقبلة في الدورة الثانية عشرة من القمة، التي تنعقد يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، حيث تركز على الانتقال من إثبات الجدوى الفردية للحلول إلى بناء منظومات متكاملة ذات أثر عالمي، وذلك عبر أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، مدعومة بثلاثة مواضيع مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية المتمثلة في سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤسس القمة لمرحلة جديدة عنوانها ترسيخ الاقتصاد الأخضر كمسار رئيسي للازدهار المستدام، مستندة إلى نجاحها منذ انطلاقها في بناء جسور العمل الفاعل لربط الرؤية بالتطبيقات والالتزامات بالنتائج، سعياً لتوسيع نطاق الحلول الناجحة بما يواكب حجم التحديات العالمية، ويحول الطموحات المناخية لواقع ملموس يخدم أجيالنا الحالية والقادمة.</div></p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي ترسخ الاستدامة كمسار اقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف إمارة دبي نسخة العام 2026 من معرض "رؤية" للوظائف في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة مرتقبة لأكثر من 150 جهة حكومية وخاصة ومؤسسة تعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الحدث إلى إعداد الكفاءات الإماراتية وربطهم بآلاف الفرص الوظيفية المتاحة ضمن أكثر من 23 قطاعاً حيوياً، ليرسخ بذلك مكانته كمنصة وطنية متكاملة تدعم جهود التوطين وتواكب تطلعات اقتصاد المستقبل عبر تمكين الطلاب والخريجين والمهنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي، أن المعرض طور دوره على مدار 25 عاماً ليتجاوز مجرد الربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، ليصبح منصة استراتيجية لتمكين الكوادر الوطنية واستكشاف القطاعات الناشئة وتوجهات القوى العاملة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الاستعداد لمستقبل العمل يتطلب تعلماً وتكيفاً مستمرين، وهو ما يحققه المعرض عبر توفير فرص للتطور المهني يمتد أثرها لما بعد أيام الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الحدث بدعم نوعي من شركاء استراتيجيين، أبرزهم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، والمؤسسة الاتحادية للشباب، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي بصفته راعياً ذهبياً، وصمم المعرض لخدمة المواطنين في كافة مراحلهم المهنية، مقدماً لهم التخطيط المبكر والتوجيه اللازم لاتخاذ قرارات مدروسة حول مساراتهم التعليمية والوظيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد هذه النسخة حزمة من البرامج التفاعلية، تتصدرها مبادرة "توظف" التي توفر منصة للمقابلات المباشرة وتسريع الوصول لفرص العمل، كما يقدم المعرض تحديات واقعية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والفضاء، بالتعاون مع جهات بارزة منها معهد دبي للتصميم والابتكار، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومؤسسة "ربع قرن"، ووكالة الإمارات للفضاء، ومؤسسة دبي للإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك، يستضيف الحدث استوديو بودكاست بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، لإجراء حوارات معمقة مع صناع القرار والخبراء حول ريادة الأعمال ومستقبل الاقتصاد الإماراتي.</div></p>

"رؤية 2026" ينطلق في دبي أواخر سبتمبر لتمكين الكفاءات الإماراتية بآلاف الفرص الوظيفية

تعاون متبادل في التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة

الإمارات وألمانيا.. شراكة ممتدة بأدوات العصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عززت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها كجزء من تحوّل عالمي أوسع، انتقلت فيه الاستدامة من مفهوم يرتبط بالمسؤولية والطموح بعيد المدى، إلى مسار اقتصادي وتنموي واستثماري يعيد تشكيل أولويات الحكومات والأسواق والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى 12 عاماً، نجحت القمة، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'>في ترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر باعتباره ركيزة للنمو المستدام، وتعزيز دورها كمنصة لتقريب المسافات بين السياسات والتمويل والتكنولوجيا، وبين الرؤية والتنفيذ، وبين الطموحات المناخية والنتائج القابلة للقياس.</p><p class='article-text'>كما جمعت الحكومات وقادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين والخبراء حول قناعة مشتركة بأن التحول الأخضر لم يعد خياراً، بل هو شرط أساسي لتعزيز التنافسية، وبناء المرونة الاقتصادية، وصناعة الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد المؤشرات العالمية أن الاقتصاد الأخضر أصبح أحد أهم مسارات النمو والاستثمار في العالم، فقد بلغت استثمارات التحول العالمي في الطاقة 2.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، مقارنةً بـ1.8 تريليون دولار أمريكي قبل عامين فقط.</div></p><p class='article-text'>وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصلت القدرة التشغيلية للطاقة المتجددة إلى 43.7 جيجاوات، فيما تتجاوز قدرة المشاريع قيد التطوير 200 جيجاوات.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام أن التحول الأخضر لم يعد قطاعاً ناشئاً أو توجهاً محدوداً، بل أصبح قوة اقتصادية متنامية تتطلب تسريع التنفيذ، وتوسيع الشراكات، وتوفير الأطر التشريعية والتمويلية والتقنية التي تمكّن الحلول الناجحة من الوصول إلى نطاق أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يدخل العالم مرحلة جديدة في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فقد أثبتت العديد من الحلول والتقنيات النظيفة جدواها الاقتصادية والبيئية.</div></p><p class='article-text'>وانتقلت بعض التقنيات من مرحلة الاختبار والتجربة إلى التطبيق واسع النطاق، وبرزت نماذج أعمال خضراء قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة، بالتوازي مع أثرها التنموي والبيئي.</p><p class='article-text'>ولم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان التحول الأخضر ممكناً، بل كيف يمكن تسريعه، وتوسيع نطاقه، وضمان وصول أثره إلى مختلف القطاعات والمجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مرحلته المقبلة، يحتاج الاقتصاد الأخضر إلى نماذج أكثر قدرة على التوسع، وشراكات أكثر فاعلية، وتمويل أكثر مرونة، وسياسات أكثر مواءمة مع متطلبات التحول.</div></p><p class='article-text'>كما يحتاج إلى بناء قدرات بشرية ومؤسسية قادرة على تحويل المعرفة إلى تطبيق، والتقنيات إلى مشاريع، والمشاريع إلى أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام.</p><p class='article-text'>وهذا هو الدور الذي تؤديه القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، باعتبارها منصة تجمع صناع القرار والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والخبراء حول هدف واحد: تسريع الانتقال من الطموح إلى التنفيذ، ومن الإنجاز إلى التوسّع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز أهمية الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُعقد يومي 21 و22 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'>ويختصر هذا الشعار متطلبات المرحلة المقبلة: الانتقال من إثبات جدوى الحلول إلى توسيع نطاق تطبيقها، ومن المبادرات النوعية إلى منظومات متكاملة، ومن النجاحات الفردية إلى أثر عالمي أوسع وأكثر استدامة. وستركز قمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية:</p><p class='article-text'>تقنيات الطاقة والبنية التحتية؛ واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام؛ والأمن المائي والغذائي؛ والتمويل، إضافة إلى ثلاثة مواضيع مشتركة: الذكاء الاصطناعي؛ والحوكمة؛ وممكنات الأنظمة الاقتصادية: سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ انطلاقها، نجحت القمة في بناء جسور تربط بين الرؤية والعمل، والأفكار والتطبيقات، والالتزامات والنتائج. </div></p><p class='article-text'>واليوم، تبدأ مرحلة جديدة عنوانها ترسيخ الاقتصاد الأخضر مساراً رئيساً للنمو والمرونة والازدهار المستدام، وتوسيع نطاق الحلول التي أثبتت نجاحها، بما يواكب حجم التحديات العالمية، ويحوّل الطموحات إلى أثر مستدام وواقع ملموس لنا ولأجيالنا القادمة.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. من الإنجاز إلى التوسّع

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين تقاس العلاقات بين الدول، لا ينبغي أن تقاس فقط بحجم التبادل التجاري أو بعدد الاتفاقيات الموقعة، بل بقدرتها على الاستمرار والتطور والتحول مع الزمن. </div></p><p class='article-text'>والعلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية تقدم نموذجاً واضحاً لشراكة تأسست على رؤية بعيدة المدى، بدأت ملامحها منذ السنوات الأولى لقيام الاتحاد، ثم أخذت منعطفاً استراتيجياً مهماً قبل أكثر من عقدين، في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقامت الإمارات وألمانيا علاقاتهما الدبلوماسية في مايو 1972، بعد أشهر قليلة من قيام دولة الاتحاد، لكن المحطة المفصلية جاءت عام 2003، عندما اتفق الشيخ زايد والمستشار الألماني آنذاك غيرهارد شرودر على إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، جرى تكريسها رسمياً في أبريل 2004.. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن ذلك مجرد اتفاق دبلوماسي عابر، بل كان انعكاساً لطريقة الشيخ زايد في بناء علاقات الإمارات الدولية: البحث عن الشريك الموثوق، وبناء المصالح طويلة الأمد، والنظر إلى ما تحتاج إليه الدولة بعد 20 و30 عاماً، لا إلى احتياجات اللحظة فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، بعد أكثر من عقدين، يمكن رؤية نتائج تلك الرؤية بوضوح.. فألمانيا، بثقلها الصناعي والتكنولوجي والعلمي، وجدت في الإمارات شريكاً يتجاوز مفهوم السوق الاستهلاكية إلى مركز اقتصادي واستثماري إقليمي.</div></p><p class='article-text'>وتشير الخارجية الألمانية إلى وجود نحو ألفي شركة ألمانية في الإمارات، تستخدم كثير منها الدولة قاعدة لأعمالها في المنطقة وأجزاء من آسيا وأفريقيا. كما أصبحت الإمارات أهم شريك اقتصادي لألمانيا في المنطقة، وهو ما يعكس عمق المصالح التي تراكمت على مدى سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت أن العلاقة لم تتوقف عند الاقتصاد التقليدي.. ففي الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو إعادة تشكيل منظومة الطاقة، نجد الإمارات وألمانيا معاً في ملفات الهيدروجين والطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الكربون. وقد تأسست شراكة الطاقة الإماراتية الألمانية عام 2017، ثم توسعت عام 2021 إلى شراكة للطاقة والمناخ.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2022 وصلت إلى ميناء هامبورغ أول شحنة تجريبية من الهيدروجين الإماراتي في صورة أمونيا، في خطوة اعتبرتها ألمانيا أساساً لبناء سلسلة مستقبلية لإمدادات الهيدروجين بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن دلالة مهمة: العلاقة التي بدأت في زمن كان النفط والغاز في قلب الاقتصاد العالمي، أصبحت اليوم شراكة تبحث في طاقة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>تغير العالم، وتغيرت التكنولوجيا، وتعاقبت القيادات والحكومات، لكن الأساس الذي وُضع قبل أكثر من عقدين بقي قادراً على إنتاج مجالات جديدة للتعاون. والشراكة أوسع من الطاقة والاقتصاد..</p><p class='article-text'>فهناك تعاون علمي وتعليمي وثقافي متراكم، ومدارس ألمانية في أبوظبي ودبي والشارقة، وعشرات الروابط بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين..</p><p class='article-text'>وليس من المصادفة أن تختار ألمانيا أبوظبي منذ عام 2006 مقراً إقليمياً لمعهد غوته، في امتداد ثقافي وتعليمي للعلاقة الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي قيمة السياسة بعيدة النظر.. فالقيادة لا تبني علاقاتها الدولية من أجل نتائج الغد فقط، بل تزرع اليوم ما قد تحتاج إليه الأجيال بعد عقود..</div></p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما ميز مدرسة الشيخ زايد في السياسة الخارجية: الاعتدال، وبناء الثقة، وتنويع الشراكات، وربط الإمارات بالدول التي تمتلك المعرفة والصناعة والتكنولوجيا والخبرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تواصل دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذا النهج.</div></p><p class='article-text'>ولكن بأدوات عصر جديد من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة إلى الطاقة النظيفة والاستثمار والأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>. لهذا، عندما ننظر إلى العلاقة بين الإمارات وألمانيا اليوم، فنحن لا نشاهد قصة بدأت بالأمس، بل ثمرة بذرة سياسية غُرست قبل أكثر من عقدين. إنها شراكة بدأها زايد برؤية، وحافظت عليها الإمارات بالثقة، وتبني بها اليوم جسراً نحو المستقبل.</p>

شراكة بدأها زايد قبل أكثر من عقدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، اجتماع المجلس والذي تم خلاله استعراض مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمستجدات المشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى الارتقاء بقطاع الإعلام في دبي وتعزيز تنافسيته وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رئيساً للابتكار الإعلامي على مستوى المنطقة العربية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321644.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد سموه خلال الاجتماع أن المجلس مستمر في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>للدور المحوري الذي أراده لدبي كمركز رئيس لصناعة الإعلام والابتكار الإعلامي في المنطقة، وهي الرؤية التي انطلقت منها مبادرات تحولت إلى علامات فارقة في مسيرة إعلام المنطقة العربية، ومن أهمها «قمة الإعلام العربي» و«جائزة الإعلام العربي» التي تحتفي هذا العام بيوبيلها الفضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «ترأست اجتماع مجلس دبي للإعلام، واطلعت على استعدادات نادي دبي للصحافة لتنظيم قمة الإعلام العربي التي تنعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر، والتي تضم تحت مظلتها 8 منتديات متخصصة».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321647.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «كما تابعنا التجهيزات للاحتفاء باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي خلال الاجتماع، اعتمدنا إطلاق مسابقة الأفلام الوطنية «قصص من عزيمتنا» التي سينظمها مكتب دبي للأفلام لتوثيق القصص التي تجسّد تلاحم مجتمعنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «كما اطلعت خلال الاجتماع على تقرير حول منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام التي استفاد منها 264 طالباً خلال 4 سنوات.. مستمرون في تعزيز مكانة دبي مركزاً رئيساً لقطاع الإعلام ومنصةً تجمع العقول والمواهب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع إطلاق المجلس لمسابقة الأفلام الوطنية «قصص من عزيمتنا» الهادفة إلى توثيق قصة التلاحم المجتمعي المُلهِم الذي تجاوزت بفضله دولة الإمارات تداعيات الأزمة التي شهدتها منطقة الخليج العربي منذ فبراير الماضي بكل ما جلبته من أحداث وتطورات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321648.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويتولى مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية تنظيم المسابقة التي تقوم على 55 فيلماً قصيراً موزعة على 4 محاور وطنية، على أن تُختتم أعمالها بعرض وطني وتُوثَّق ضمن أرشيف رقمي يحفظ هذه الذاكرة الوطنية للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقطاع الألعاب الإلكترونية، استعرض المجلس تطور القطاع في دبي والذي أصبح اليوم يضم أكثر من 490 شركة وأكثر من 1000 رخصة ألعاب صادرة، بنمو بلغ 68% في عدد الشركات المسجلة منذ عام 2025.</div></p><p class='article-text'>في حين يستهدف برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033 أن تكون دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية للألعاب الإلكترونية، مع توفير 30,000 وظيفة جديدة ومساهمة تبلغ مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321646.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الاجتماع الذي حضرته معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، ونهال بدري، الأمين العام للمجلس، مناقشة الاستعدادات النهائية لعقد النسخة الرابعة والعشرين من قمة الإعلام العربي، والتي تُعد الأكبر في تاريخها، وما تضمه من منتديات متخصصة، كذلك الاستعدادات الخاصة بجائزة الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'>والتي من المقرر الاحتفال بيوبيلها الفضي وتكريم الفائزين ضمن نسختها الخامسة والعشرين خلال أعمال قمة الإعلام العربي التي تُعقد في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب الدورة الأكبر في تاريخ القمة أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة، ضمن أكثر من 175 جلسة و8 منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، بمشاركة نحو 10,000 من الكوادر الإعلامية والمعنيين بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت منى المرّي خلال الاجتماع أن الإعداد للقمة رُوعي فيه أن تعكس نقاشاتها ما هو مأمول من الإعلام العربي في الانتقال من مرحلة مواكبة التحولات المحيطة والتكيّف معها إلى مرحلة التأثير في صنع تلك التحولات وتحديد اتجاهاتها، تأكيداً للدور الذي اضطلعت به دبي على مدار نحو 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ناقش المجلس خلال الاجتماع مؤشرات الأداء لقطاع الإعلام في إمارة دبي خلال عام 2025 والتي ركزت في مجملها على تعزيز الاقتصاد الإعلامي وإسهامه في الناتج المحلي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>ودعم إنتاج المحتوى المحلي بمواصفات تنافسية، ومواصلة الاستثمار في الكفاءات والمواهب الوطنية وتوسيع دائرة مشاركتهم في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات أن مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ارتفعت من 0.49% في عام 2022 إلى 1.42% في عام 2025، في حين نما الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي في القطاع من 1.46 مليار دولار في عام 2023 إلى 1.62 مليار دولار في عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وبلغت الصادرات الإعلامية 25 مليون دولار في عام 2025، ويضم القطاع 25 ألف شركة إعلامية خاصة وقوى عاملة قوامها 120 ألف موظف ومبدع. واستعرض المجلس مستجدات منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام.</p><p class='article-text'>حيث التحق 20 طالباً وطالبة بالمنحة في سبتمبر الحالي، ليصل إجمالي عدد الطلبة المستفيدين إلى 264 طالباً وطالبة منذ تولي المجلس ملف المنحة في عام 2022.</p><p class='article-text'>وتشمل برامج المنحة بكالوريوس الاتصال ودراسات المعلومات في تخصصات الإنتاج الرقمي وسرد القصص والصحافة، وبكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع أعضاء مجلس دبي للإعلام: معالي عائشة ميران، ومالك آل مالك، ومحمد علي لوتاه، وخلفان جمعة بلهول، ومحمد الملا، ويونس آل ناصر، وعارف أميري، وعبدالله حميد بالهول.</div></p>

برئاسة سموه.. مجلس دبي للإعلام يستعرض الاستعدادات للدورة الأكبر لقمة الإعلام العربي

أحمد بن محمد: دبي مركز للإعلام ومنصة تجمع العقول والمواهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مهرجان دبي للكوميديا عن انضمام خمسة أسماء جديدة من عمالقة الكوميديا إلى قائمة حافلة بأبرز النجوم العالميين والمواهب الصاعدة وأكثرها إبداعاً وحرفية في الميدان، والذين يستعدون لإشعال مسارح دبي بالضحك خلال شهر أكتوبر المقبل ضمن برنامجه لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة الأسماء الجديدة: الكوميدي البرازيلي العالمي رافي باستوس، النجمة الكوميدية البريطانية الكندية الحائزة جوائز كاثرين رايان، صاحبة الحضور اللافت والأسلوب الجريء، الأمريكية من أصل هندي زارنا غارغ، الكوميدي وصانع المحتوى الإيراني الكندي نيما ناز، نجم الكوميديا الارتجالية باللغة الأوردية عباس بخاري. ويقدّم كل منهم عرضه الخاص بأسلوبه المتفرّد، ضمن أكثر من عشرة أيام حافلة بالكوميديا والضحك في مختلف أنحاء دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المهرجان بنسخته السابعة من إنتاج شركة براغ ويقدمه جدول فعاليات دبي، ليواصل استضافة نخبة من أبرز نجوم الكوميديا العالميين والإقليميين والمحليين، من خلال عروض متنوعة بلغات متعددة وأساليب كوميدية مختلفة. وتضم قائمة الفنانين المشاركين في نسخة 2026 كلاً من: جون أشقر، خالد العجيرب، وخالد المظفر، مع نخبة من فناني الكويت، مو غيليغان، فِر داس، وجيمي ليفر، بالإضافة إلى منور فاروقي، أميت تاندون، شين تود، وألكسندر ميركول. وتنضم إليهم الأسماء الخمسة التي أُعلن عنها حديثاً، وهم رافي باستوس، وكاثرين رايان، وزارنا غارغ، ونيما ناز، وعباس بخاري، ليقدّموا خمسة عروض إضافية مرتقبة تثري برنامج المهرجان الحافل لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يفصلنا شهر واحد فقط على انطلاق المهرجان، تستعد مجموعة من أبرز الوجهات الترفيهية في دبي لاستضافة عروضه هذا العام، حيث يعتلي نجوم الكوميديا مسارح دبي أوبرا، ومسرح الإمارات، ومسرح نيو كوفنت غاردن، وكوكاكولا أرينا، ونادي بيبروني للكوميديا الذي انضم حديثاً إلى قائمة الوجهات المستضيفة. ويمنح هذا التنوع الجمهور فرصاً عدة لمشاهدة نجومهم المفضلين، إلى جانب اكتشاف مواهب وعروض كوميدية جديدة على مدار أيام المهرجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم رافي باستوس في 7 أكتوبر على مسرح نيو كوفنت غاردن بسرعة بديهته ولهجته المميزة ونظرته الساخرة إلى تفاصيل الحياة اليومية، ويعتلي الفنان البرازيلي رافي باستوس مسرح مهرجان دبي للكوميديا، ليقدّم عرضاً من الستاند أب كوميدي يحمل بصمته الخاصة ويَعِد الجمهور بأمسية حافلة بالضحك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتهر باستوس بكونه واحداً من أبرز روّاد الكوميديا الارتجالية في البرازيل، وقد نجح في بناء قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم، محققاً أكثر من 370 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما قدّم عروضه على عدد من أشهر مسارح الكوميديا، من بينها كوميدي سيلار (Comedy Cellar)، ولاف فاكتوري (Laugh Factory)، وهوليوود إمبروف (The Hollywood Improv). وكان أيضاً أول كوميدي برازيلي يقدّم عرضاً رئيسياً ضمن مهرجان جاست فور لافز (Just for Laughs)، وظهر على منصة نتفليكس (Netflix) في ثلاثة عروض كوميدية خاصة، إلى جانب تقديمه برنامج ألتيميت بيست ماستر (Ultimate Beastmaster).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود كاثرين رايان، الفنانة والكاتبة والممثلة ومقدمة البرامج البريطانية الكندية الحائزة جوائز عدة، إلى دبي أوبرا 12 أكتوبر، ضمن فعاليات مهرجان دبي للكوميديا، لتقدّم أمسية بأسلوبها المعروف الذي يجمع بين سرعة البديهة والسخرية الذكية. وتُعد رايان من أبرز الأسماء على الساحة الكوميدية في المملكة المتحدة، وقد نجحت في بناء قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم بفضل صراحتها وملاحظاتها القوية ونظرتها الساخرة إلى تفاصيل الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت عدداً من العروض الناجحة عبر منصة نتفليكس (Netflix)، من بينها غليتر روم (Glitter Room) وإن تروبل (In Trouble)، كما شاركت في مجموعة من البرامج التلفزيونية الشهيرة، منها ذا دوتشس (The Duchess)، و8 من أصل 10 قطط (8 Out of 10 Cats)، وموك ذا ويك (Mock the Week)، وتاسك ماستر (Taskmaster)، لتصبح واحدةً من أكثر الوجوه شهرة وحضوراً في هذا المجال. وخلال عرضها، تستمد رايان حكاياتها من حياتها وتجاربها الشخصية، لتتناول بطريقتها الصريحة والساخرة موضوعات تراوح بين العائلة والعلاقات والطموح، وصولاً إلى مفارقات الحياة العصرية، في أمسية حافلة بالحكايات الطريفة والملاحظات الذكية والضحك المتواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زارنا غارغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم الكوميدية الأمريكية من أصل هندي، زارنا غارغ، المعروفة بأسلوبها الصريح والجريء، ضمن مهرجان دبي للكوميديا، في 16 أكتوبر بقاعة دبي أوبرا، عرضها الجديد مليون دولار إكسكيوزز (Million Dollar Excuses)، وذلك بعد سلسلة من العروض الحية والعروض الكوميدية الخاصة التي حققت نجاحاً لافتاً. واشتهرت زارنا بملاحظاتها الطريفة حول العائلة والثقافة والحياة العصرية، ما جعلها واحدة من أبرز الأصوات وأكثرها حضوراً في عالم الكوميديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب مسيرتها الكوميدية، تُعد زارنا مؤلفةً لأحد الكتب الأكثر مبيعاً بحسب قائمة نيويورك تايمز (The New York Times)، كما تشارك باستمرار في افتتاح عروض الممثلتين تينا فاي وإيمي بوهلر. وتشمل مشاريعها المرتقبة المسلسل الكوميدي زارنا (Zarna)، الذي يجري تصويره بالتعاون مع ميندي كالينغ وكيفن هارت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون الجمهور على موعد مع عرض نيما ناز في 17 أكتوبر على مسرح نيو كوفنت غاردن، إذ يقدم هذا الكوميدي والممثل وصانع المحتوى الإيراني الكندي، عرضاً شائقاً، وقد بدأ مسيرته في عالم الكوميديا في تورنتو عام 2014، قبل أن يطلق أولى جولاته الكوميدية التي تصدّرها عام 2022 بعنوان آيم يور شوغر دادي (I'm Your Sugar Daddy)، والتي استقطبت أكثر من 15 ألف متفرج في عدد من المدن، من لوس أنجلوس وفانكوفر إلى نيويورك ومونتريال، وسان فرانسيسكو، وتورنتو وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تصدّر ناز عروضاً في سيدني وبرلين وملبورن، وشارك في جولات وعروض إلى جانب نخبة من أبرز نجوم الكوميديا، من بينهم راسل بيترز، وثيو فون، وهاوي مانديل، وأوميد جليلي، ومو غيليغان، وماز جبراني. وحقق محتواه عبر المنصات الرقمية أكثر من ملياري مشاهدة، وحظي بإشادة عدد من الأسماء المعروفة، من بينهم غاري فاينرتشوك، وديفيد غوغينز، وغوردون رامزي، وكيفن هارت، وأندرو شولز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، استقطبت جولته ماي ستوبيد لايف (My Estupid Life) أكثر من 22 ألف متفرج. كما تضم مسيرته عدداً من المشاركات التمثيلية، من بينها ذا بويز (The Boys) على أمازون برايم (Amazon Prime)، وعملاً لصالح يو إس ناشونال بنك (US National Bank)، بالإضافة إلى دور البطولة في بليز، آفتر يو (Please, After You).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما عباس بخاري، فيلتقي جمهوره بدبي في 16 أكتوبر على مسرح نيو كوفنت غاردن، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي حظي به عرضه الشهير سمول توك (Small Talk)، إذ يقدم عرض ستاند أب كوميدي جديداً بالكامل. ويشتهر بخاري بقدرته على تحويل المواقف العادية إلى حكايات لا تُنسى، جامعاً بأسلوبه الخاص بين الملاحظات الذكية والحادة، والسرد النابع من تجاربه الشخصية، وحسّه الفكاهي العفوي، ليتناول موضوعات تراوح بين فوضى الحياة الزوجية وتوقعات العائلة، وصولاً إلى الصداقات والثقافة والمفارقات الطريفة التي نصادفها جميعاً في حياتنا اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قاعدة جماهيرية تضم ملايين المتابعين في مختلف أنحاء المنطقة بالإضافة إلى سجل حافل بالعروض كاملة العدد، استطاع عباس أن يصنع لنفسه مكانة خاصة بفضل كوميديا صادقة وقريبة من الجمهور وغنية بالمواقف التي تثير الضحك، ليصبح أحد أبرز الأصوات وأكثرها تميزاً في عالم الكوميديا الارتجالية باللغة الأردية. ويَعِد عرضه الجديد بأمسية حافلة بحكايات تُروى للمرة الأولى، ومواقف غير متوقعة، والكثير من المفاجآت والضحك المتواصل.</div></p>

يستقطب مشاهير عالميين بارزين في دورته الجديدة أكتوبر المقبل

مهرجان دبي للكوميديا.. مرح وابتسامة يثريان منظومة الاقتصاد الإبداعي

<p class='article-text'>آدم توز<br>سيظل صيف عام 2026 عالقاً في الذاكرة بفضل موضوعين رئيسين في الاقتصاد الكلي؛ عودة الجدل حول الاختلالات الهيكلية الاقتصادية العالمية، أو ما يعرف بـ «صدمة الصين 2.0»، والضجة التي يشهدها أكبر سوق مالي في العالم، وهو سوق سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب كلتا القضيتين أهمية خاصة في حد ذاتها، إلا أن ما قد يعكس حالة العالم بشكل أكثر دلالة هو الرابط الذي يجمع بينهما، والذي أصبح يتسم بضعف وهشاشة متزايدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت الرابط بين العجز المالي والاختلالات العالمية يبدو واضحا. ففي أوائل القرن الحادي والعشرين، تزامنت سياسة التوسع في الإنفاق وخفض الضرائب خلال رئاسة جورج بوش الابن، مع انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، ليؤرخ ذلك لمرحلة جديدة من العولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الولايات المتحدة عجزاً في الميزانية بطرح سندات خزانة بأحجام ضخمة لتمويل ديونها، لكنها لك تكن بحجم كبير يفوق الطلب عليها. </div></p><p class='article-text'>وكان المشترون الرئيسيون لسندات الخزانة الجديدة هم مدراء الاحتياطيات الأجنبية في الاقتصاديات ذات الفائض، وعلى رأسها الصين، التي رحبت بتجميع تراكم غير مسبوق من الاحتياطيات الأجنبية عبر الاستثمار في هذه السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند هذا النظام إلى تلاعب ممنهج بميزان المدفوعات وأسعار الصرف، ما أبطأ ارتفاع قيمة اليوان أمام الدولار. كان النظام مصمماً لتعزيز التنمية الصناعية في الصين بسرعة هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معالجة الاختلالات العالمية ومتطلبات تمويل الخزانة الأمريكية، أفرزت ما يعرف بـ «تشايمريكا» (Chimerica) (كلمة مؤلفة من الجمع بين كلمتي الصين وأمريكا)؛ وهو ما يمثل تجسيداً لمبدأ «الين واليانج» على صعيد الاقتصاد الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، لا يزال الاقتصادان الصيني والأمريكي يتسمان باختلالات حادة ومتعاكسة، وهي اختلالات تلقي بظلالها على الساحة الدولية، لتعمق عدم التوازن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني الصين من ضعف الطلب المحلي بالتوازي مع تحقيق فائض تجاري غير مسبوق. ولا تزال أي محاولة لتعديل الأسعار معطلة بسبب تحكم بكين في سعر الصرف. </div></p><p class='article-text'>وكان بإمكان الصين السماح بإعادة تقييم عملتها وإجراء هيكلة محلية شاملة، غير أن عقبات سياسية جسيمة تقف حائلاً دون ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبدو المأزق السياسي في الولايات المتحدة أكثر عمقاً؛ فمع تحول الحزب الجمهوري نحو التشدد، أصيب الكونجرس بشلل تام بشأن القضايا المالية.</div></p><p class='article-text'>فبعد تخفيضات بوش الضريبية في أوائل الألفية، جاء الإنفاق الطارئ عام 2008، ثم التخفيضات الضريبية لترامب عام 2017، ومساعدات جائحة كورونا، وأخيراً قانون التشريع المالي الضخم.</p><p class='article-text'>لقد أصبح صنبور العجز مفتوحاً بالكامل وبصفة دائمة، ليصل العجز الحالي إلى 6% في وقت يقترب فيه الاقتصاد من التوظيف الكامل، وهو مستوى غير مسبوق تاريخياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى حجم الطلب الذي تضخه الحكومة الاتحادية في الاقتصاد الأمريكي، فليس من المستغرب أن يحقق قطاعا الشركات والعائلات فائضاً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن قطاع الشركات الأمريكي يدير أموره بانضباط بوجه عام، فإن وادي السيليكون يمر بنوبة انتعاش ممولة بالديون، ما يسهم في إبقاء فائض القطاع الخاص أقل بكثير من عجز القطاع العام، لتتسع بالتالي الفجوة في عجز الحساب الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع فرض رسوم جمركية بلغت مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود وحصول فائض صاف في قطاع الطاقة، تسجل الولايات المتحدة عجوزات تجارية هائلة.</div></p><p class='article-text'>إذ تلتهم طفرة الذكاء الاصطناعي أجهزة الكمبيوتر والشرائح الإلكترونية القادمة من آسيا، والتي أعفيت من الرسوم الجمركية بفضل ضغوط مكثفة مارسها وادي السيليكون، بينما تتعرض بقية القطاعات التجارية للضغط والإنهاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هل تعيد الأيام نفسها؟ من المؤكد أن الحقائق الراسخة لتوازن الاقتصاد الكلي لا تزال قائمة؛ ففي الحسابات الشاملة للاقتصاد العالمي، يمثل الفائض الصيني والعجز الأمريكي وجهين لعملة واحدة، وما الحديث عن «فك الارتباط» سوى وهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن صيغة التناغم التي شكلت حالة «تشايمريكا» في العقد الأول من القرن الحالي لم تعد موجودة اليوم. فالزيادة في الفائض التجاري الصيني لا ترتبط أساساً بالولايات المتحدة، إذ باتت آثار «صدمة الصين 2.0» تتدفق نحو مناطق أخرى، خصوصاً أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الصين تراكم مستحقاتها الخارجية، حيث ينمو صافي فائضها بمقدار تريليون دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'>لكن الواضح أن عائدات النقد الأجنبي تلك لم تعد تتدفق بسلاسة إلى سوق سندات الخزانة الأمريكية كما كان الحال في الألفية الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الحكومة الأمريكية في إصدار ديون جديدة وحجم مخيف الالتزامات المستمرة في النمو، توقفت عملية تراكم الاحتياطيات الجديدة إلى حد كبير. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال السندات تجد مشترين، لكن المستثمرين المتقلبين الباحثين عن الربح السريع أصبحوا يلعبون دوراً أكبر فأكبر. وهذا يعني أن صفة «الأصل الآمن» التي تتمتع بها سندات الخزانة الأمريكية لم تعد مضمونة للطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل النهائي، حتى لو حاز مستثمرو الأجل القصير هذا الدين عبر تداولات المشتقات المالية، فلا بد أن هناك جهة ما تمول صناديق التحوط؛ فالأصول والالتزامات تتطابق دائماً، غير أن وول ستريت أصبحت مضطرة لبذل جهود مضاعفة ومضنية للحفاظ على هذا التوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رؤيتنا القديمة لحالة «تشايمريكا» كانت مبسطة ومثالية أكثر مما ينبغي؛ أشبه بقصة مبسطة عن الاقتصاد الكلي، بدلاً من أن تكون نموذجاً لسياسات متوافقة، لذلك لم يكن مقدراً لها أن تدوم.</div></p><p class='article-text'>غير أنها على الأقل كانت تعد بالاستقرار، في حين أن واقعنا الحالي لا يقدم شيئاً من الاستقرار على الإطلاق.</p>

«تشايمريكا» باتت وهماً والاستقرار العالمي هو الضحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول دولة الإمارات إلى منصة متقدمة لإعادة صياغة مسارات التجارة والاستثمار العالمي، في وقت تشهد فيه حركة رؤوس الأموال وسلاسل الإمداد تغيرات متسارعة، تدفع الاقتصادات إلى البحث عن ممرات أكثر مرونة وموثوقية، وشراكات تتجاوز الأطر التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وعكست فعاليات قمة «AIM للاستثمار 2026» في دبي هذا التحول، من خلال مناقشات ركزت على تطوير قنوات جديدة للتجارة والاستثمار، إلى جانب استعراض التجارب المحلية في جذب رؤوس الأموال، وتعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نظمت غرف دبي طاولة نقاش مستديرة، بعنوان «حركة التجارة والاستثمار العالمية: تطوير مسارات جديدة للنمو»، بمشاركة فهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، و26 مسؤولاً وممثلاً عن هيئات استثمارية ومؤسسات مالية وشركات عالمية، لبحث تسريع التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: «يشهد الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، تفرض تعزيز التعاون وتطوير قنوات أكثر فاعلية للتجارة والاستثمار بين الأسواق الدولية. </div></p><p class='article-text'>وتشكل طاولة النقاش المستديرة منصة حيوية لبحث أهم متطلبات مجتمع الأعمال، لا سيما ما يرتبط بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية، بما يعزز القدرة على التوسع والاستفادة من الفرص المتاحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على رفع كفاءة الإجراءات الجمركية، وتحقيق قدر أكبر من التوافق التنظيمي بين الأسواق، وتطوير أطر للاستثمار المشترك، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية للتجارة الرقمية، وتوسيع وصول الشركات إلى أدوات التمويل المختلط، بما يساعد على خفض مخاطر الاستثمار، خصوصاً في الأسواق الناشئة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرض المشاركون تجربة الإمارات في توسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، باعتبارها نموذجاً لتسهيل التجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وامتدت النقاشات إلى أهمية التنسيق بين الحكومات والمصارف التنموية والقطاع الخاص، لتطوير مشاريع في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه المناقشات مع تأكيد بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، خلال كلمته الرئيسة في القمة، أن الاقتصادات الناشئة لم تعد على هامش منظومة التجارة العالمية، بل أصبحت في قلبها، مدفوعة بنمو تجارة دول الجنوب، التي تقترب من 7 تريليونات دولار سنوياً، أي نحو ربع تجارة السلع العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جعفر إلى أن مرونة التجارة العالمية لا تُبنى وقت الأزمات، وإنما من خلال استثمارات مسبقة في البنية التحتية والشراكات والممرات البديلة. </div></p><p class='article-text'>واستشهد بقدرة الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، والممرات البرية، على استيعاب الشحنات التي أعيد توجيهها خلال أسابيع، مؤكداً أن موثوقية البدائل أصبحت عنصراً أساسياً في استمرارية سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، رأى أن الذكاء الاصطناعي يتيح إعادة توجيه سلاسل الإمداد بسرعة غير مسبوقة، إلا أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، إذ تظل الثقة عاملاً حاسماً لضمان جودة البيانات واتساق المعايير وفعالية التنظيم، إلى جانب أهمية العلاقات المباشرة في حل المشكلات عند تعطل الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قدمت الشارقة خلال القمة نموذجاً آخر يقوم على تكامل البنية الاستثمارية والصناعية واللوجستية، مع التركيز على استقطاب «الاستثمار النوعي» القادر على خلق وظائف، وبناء القدرات، وتعزيز سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة»، إن الإمارة استقطبت 142 مشروعاً استثمارياً خلال 2025، بقيمة 7.74 مليارات درهم، أسهمت في توفير 5,673 وظيفة، فيما دخل 75 % من هذه المشاريع مرحلة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من 2026، أصدرت وجددت الشارقة 38,169 رخصة، بنمو 2 % على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة المعاملات العقارية 29.5 مليار درهم، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وتنوع محركات النمو.</div></p>

غرف دبي تقود حواراً لتسريع التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود

الإمارات تعيد رسم مسارات التجارة والاستثمار العالمي من دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل التعاون بين الإمارات وألمانيا نموذجاً متنامياً للشراكات الدولية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>ولم تعد العلاقات بين البلدين مقتصرة على التجارة التقليدية، بل اتجهت بصورة متزايدة نحو الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية الرقمية، والفضاء، والتنقل الذكي.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء الاصطناعي من أبرز المجالات التي يتوسع فيها التعاون الإماراتي الألماني، فقد ركزت اللقاءات الرسمية خلال 2025 على سياسات الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة.</p><p class='article-text'>ودعم الشركات الناشئة والاقتصاد الرقمي. كما شاركت الإمارات في «جيتكس أوروبا 2025» في برلين، حيث عرضت 21 شركة إماراتية مشاريعها الابتكارية، وقدمت 10 شركات ناشئة إماراتية حلولاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل التصنيع المتقدم مجالاً آخر للتكامل بين الخبرة الألمانية والإمكانات الإماراتية. فقد ركزت الشراكات الحديثة على التصنيع الذكي والاستدامة والرقمنة وسلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وفي 2025 أبرمت مؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية شراكة مع المجلس الألماني الإماراتي للصناعة والتجارة بهدف إنشاء منصة للابتكار الصناعي، واستضافة تجارب للتكنولوجيا الصناعية الألمانية في واحة دبي للسيليكون.</p><p class='article-text'>إضافة إلى برامج مشتركة للبحث والتطوير. وتضم المناطق الاقتصادية التابعة للمؤسسة أكثر من 200 شركة ألمانية، من بينها «إيرباص» و«بورشه» و«دي إتش إل».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5321444.jpg" alt="فيفيك كانادي: فرصة واعدة أمام البلدين لتعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فيفيك كانادي: فرصة واعدة أمام البلدين لتعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال فيفيك كانادي، مدير عام شركة «سيمنس هيلثنيرز» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: أسست الإمارات وألمانيا علاقات اقتصادية متينة وراسخة؛ تقوم على الابتكار والتعاون والتركيز المشترك على تحقيق نمو مستدام.</p><p class='article-text'>ومع تزايد إقبال الشركات الألمانية على اتخاذ الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية، باتت الدولة بوابة مهمة للوصول إلى فرص النمو في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وأضاف:</p><p class='article-text'>نرى أن هناك إمكانات أكبر لتعزيز هذه الشراكة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وقد وضعت الإمارات رؤية واضحة وطموحة لتتصدر المشهد العالمي في الذكاء الاصطناعي، ومن المشجع أن نرى حجم الاستثمارات والزخم المتنامي وراء هذا الطموح.</p><p class='article-text'>وهناك مبادرات مثل «خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي» تسلط الضوء على حجم الفرص الواعدة في المرحلة المقبلة، مع توقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وتشكل الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من هذه الرحلة؛ ما يعكس التزام الإمارات بتوظيف التكنولوجيا بطرق يمكن أن تسهم بشكل ملموس في تحسين حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>وتابع: في «سيمنس هيلثنيرز» نلمس عن كثب الأثر الحقيقي الذي يمكن أن يحققه الابتكار عندما يقترن بشراكات محلية قوية واستثمار في الكفاءات البشرية.</p><p class='article-text'>وتوفر الخبرات الألمانية في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، إلى جانب نهج الإمارات القائم على استشراف المستقبل والانفتاح على الابتكار، أساساً قوياً للتعاون.</p><p class='article-text'>وعلى امتداد منظومة الرعاية الصحية تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بالفعل في تعزيز التصوير الطبي، وتحسين التشخيص، ودعم اتخاذ القرارات السريرية، وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: بالنظر إلى المستقبل نرى فرصة واعدة للغاية أمام الإمارات وألمانيا لتعميق التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكار في الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>ومن خلال توحيد الخبرات والاستثمار في القدرات المحلية وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية وقطاع الرعاية الصحية والقطاع الصناعي، يمكننا الإسهام في بناء منظومة رعاية صحية أكثر سهولة في الوصول إليها وكفاءة واستدامة للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن معرض «جيتكس أوروبا» في برلين، والذي انطلقت دورته الأولى في عام 2025، يعد إحدى أبرز وأكبر الفعاليات التكنولوجية في القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'>ويأتي مكملاً لمنظومة «جيتكس» العالمية التي انطلقت من دبي؛ ما يعزز الترابط بين أسواق الابتكار والتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأوروبا.</p><p class='article-text'>ويفتح أمام الشركات التكنولوجية والناشئة جسراً استراتيجياً للوصول إلى الأسواق الأوروبية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، وبناء شراكات عالمية مستدامة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتوسّع الأعمال عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة إماراتية عرضت مشاريعها الابتكارية خلال «جيتكس أوروبا 2025» في برلين</div></p><h2>200</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة ألمانية تعمل في مؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية منها «إيرباص» و«بورشه»</div></p>

التعاون الإماراتي الألماني نموذج متنامٍ للشراكات الدوليةفي التكـنـولــوجيا والابتكار

13.26 مليار يورو تبادلات تجارية بين الإمارات وألمانيا في 2025

<p class='article-text'>بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على هامش قمة AIM للاستثمار 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، سبل تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات مع عدد من الأسواق الواعدة والشركاء الدوليين في أفريقيا وأوروبا وآسيا، إلى جانب البنك الدولي.<br>وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، خلال سلسلة من الاجتماعات الثنائية، أن المشاركة الدولية الواسعة في قمة AIM للاستثمار 2026، بمشاركة 191 دولة ومنظمة، تعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي وبناء الشراكات وتعزيز التعاون الدولي، كما تجسد الثقة المتزايدة بما توفره الدولة من بيئة داعمة للتجارة والاستثمار وتوسيع فرص النمو الاقتصادي.<br>وقال معاليه إن اللقاءات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات بالوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية خلال القمة تمثل فرصة مهمة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات أكثر تقدماً، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، وبناء شراكات عملية تعود بالنفع المتبادل على مختلف الأطراف.</p><p class='article-text'>تنويع الاقتصاد<br>وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تواصل من خلال هذه اللقاءات تعزيز حضورها في الأسواق ذات الأولوية، وتوسيع شبكة شراكاتها التجارية والاستثمارية، بما يدعم جهودها لتنويع الاقتصاد، ويفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال، ويسهم في ترسيخ مسارات النمو المستدام والشامل.<br>وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية، التقى معالي الزيودي بمعالي باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جمهورية جنوب أفريقيا، حيث استعرض الجانبان فرص تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، لا سيما في قطاعات التصنيع، والأعمال الزراعية، وتعزيز القيمة المضافة للمعادن، والخدمات اللوجستية، إلى جانب توسيع قنوات التواصل والتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>كما بحث الزيودي مع إبراهيم ألفا سيساي، وزير التجارة والصناعة في جمهورية سيراليون، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، مع التركيز على تنمية التعاون في قطاعات الأعمال الزراعية والتعدين وتطوير القطاع الخاص.<br>والتقى معاليه بأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحث الجانبان فرص دفع الاستثمارات المشتركة في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية والتنمية الصناعية، بما يعزز الشراكة الاقتصادية الراسخة بين دولة الإمارات ومصر، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.<br>وعلى صعيد العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، عقد معالي الزيودي اجتماعات مع عدد من المسؤولين، من بينهم ياغودا لازاريفيتش، وزيرة التجارة الداخلية والخارجية في جمهورية صربيا، وسيمونيدا كورديتش، وزيرة السياحة في مونتينيغرو.</p><p class='article-text'>الأمن الغذائي<br>وتناولت مباحثات مع الجانب الصربي فرص تعزيز التعاون في مجالات تيسير التجارة، والأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، في حين بحث الاجتماع مع الجانب المونتينيغري آفاق التعاون في قطاعي السياحة والاستثمار الفندقي، إلى جانب تعزيز قنوات الربط والتواصل الاقتصادي بين البلدين.<br>كما التقى معاليه غيفورغ بابويان، وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في قطاعات التكنولوجيا والزراعة وتجارة الخدمات، بما يسهم في تطوير شراكات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة، ويدعم انفتاح دولة الإمارات على الأسواق الواعدة في المنطقة.<br>وضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز شراكاتها مع الاقتصادات الآسيوية ذات الإمكانات الواعدة، عقد معالي الزيودي اجتماعاً مع دورجخاند توغميد، عضو البرلمان ونائب رئيس وزراء منغوليا، ناقش خلاله الجانبان فرص التعاون في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والربط اللوجستي.<br>وفي اجتماعه مع الدكتور موهان ياداف، رئيس وزراء ولاية ماديا براديش الهندية، استعرض معاليه فرص الاستثمار المتاحة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي في القطاعات الصناعية والزراعية في الولاية، في ضوء الزخم المتواصل الذي تشهده الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.</p><p class='article-text'>الزراعة والمنسوجات<br>كما التقى الزيودي عياض بايتوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل في جمهورية قيرغيزستان، حيث ناقش الجانبان فرص توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يشمل قطاعات الزراعة والمنسوجات والخدمات اللوجستية.<br>وفي سياق متصل، التقى معالي الزيودي أيضاً سانغبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث بحث الجانبان الدور المتنامي للبنية التحتية الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز تيسير التجارة، وتمكين الأسواق الناشئة من الاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم النمو الاقتصادي الأكثر شمولاً واستدامة.<br>وتعكس هذه الاجتماعات حرص الإمارات على توظيف منصات الحوار الاقتصادي الدولية لتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، وتطوير فرص جديدة للتجارة والاستثمار، بما ينسجم مع توجهاتها الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة، وتعزيز مكانتها شريكاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي.<br><br><br><br></p>

الزيودي يبحث توسيع شراكات الإمارات التجارية والاستثمارية بقمة AIM

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت الإمارات موقعها على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، بعدما تقدمت إلى المركز الثاني عالمياً في «مؤشر هينلي أند بارتنرز لتبني العملات المشفرة 2026»، مقارنة بالمركز الخامس في نسخة العام الماضي، لتصبح ضمن أكثر البيئات جذباً لأصحاب الأصول الرقمية والثروات المرتبطة بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة 46.4 نقطة من أصل 60 في التقييم الإجمالي للمؤشر، الذي يشمل 36 دولة توفر برامج للإقامة أو الحصول على الجنسية، ويرصد مستوى تطور منظومة العملات المشفرة والأصول الرقمية من خلال ستة محاور. وجاء الأداء الإماراتي مدعوماً بشكل رئيسي بالنتيجة الكاملة في معيار جاذبية النظام الضريبي، إلى جانب ترتيب متقدم في الابتكار والتكنولوجيا ومستوى تبني العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام الضريبي أحد أبرز عناصر القوة في التصنيف الإماراتي، إذ حصلت الدولة على 10 نقاط كاملة في معيار «جاذبية الضرائب»، لتتصدر بذلك جميع الدول المشمولة في هذا الجانب. ويأخذ التقييم في الاعتبار العبء الضريبي الذي يتحمله المستثمر الخاص في العملات المشفرة، ومدى وضوح السياسات الضريبية، بما في ذلك المعاملة الضريبية لأرباح الاستثمار في الأصول الرقمية وأعلى معدل لضريبة الدخل الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، لا تفرض الإمارات ضرائب على تداول العملات المشفرة أو الاحتفاظ بها أو تعدينها، الأمر الذي يدعم قدرتها على استقطاب المستثمرين وأصحاب الثروات الرقمية الذين يمكنهم نقل أصولهم واستثماراتهم عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار والتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «الابتكار والتكنولوجيا»، حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً بـ 8.9 نقاط من 10، في انعكاس لما يصفه التقرير بتطور البيئة الداعمة لقطاع العملات المشفرة والأصول الرقمية. ويرصد هذا المحور المبادرات الحكومية المتعلقة بالبلوك تشين والعملات الرقمية، إلى جانب الجهود الرامية إلى تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة الإماراتية أطر تنظيم متعددة للأصول الرقمية، من بينها النظام المتخصص للأصول الافتراضية في دبي، وإطار منفصل للعملات المشفرة في مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن أطر أخرى مطبقة في مراكز مالية مختلفة بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت السوق تحديثات للقواعد الخاصة بمنصات التداول وحفظ الأصول وإصدار الرموز الرقمية، بالتوازي مع مبادرات حكومية مثل مشروع الدرهم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الاستخدام والمشاركة، حصلت الإمارات على 7.6 نقاط في معيار «التبني العام»، لتأتي في المركز الثالث عالمياً. ويقيس هذا المحور مدى انتشار الوعي بالعملات المشفرة واهتمام السكان بها ومستوى مشاركتهم في هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «العوامل الاقتصادية الداعمة»، سجلت الإمارات 8 نقاط، لتحتل المركز العاشر عالمياً. ويجمع هذا التقييم بين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي، ومستوى الشمول المالي، وانتشار الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت، إلى جانب سرعة النطاق العريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب التنظيمي، حصلت الإمارات على 7.3 نقاط من 10، وجاءت في المركز العاشر عالمياً. ويقيس المؤشر في هذا المحور مدى تطور الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم للعملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين، بما يشمل القواعد المنظمة لعروض العملات الأولية، والوضع القانوني للأصول المشفرة، ومدى وضوح وقوة المنظومة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تنظيم الأصول الافتراضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن دبي أنشأت في 2022 هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، التي أصبحت أول جهة تنظيمية مستقلة في العالم متخصصة في هذا القطاع، في خطوة أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز لتطوير الأطر التنظيمية الخاصة بالأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «جاهزية البنية التحتية»، سجلت الإمارات 4.6 نقاط، لتحل في المركز العاشر عالمياً. ويركز هذا الجانب على مدى توافر البنية التكنولوجية التي يحتاج إليها المستخدمون والشركات لإجراء معاملات العملات المشفرة وتداولها، ويشمل ذلك انتشار أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، ومدى ارتباط الأصول الرقمية بالنظام المصرفي المحلي، وتوافر منصات تداول الأصول الرقمية، إلى جانب عدد الشركات التي تتيح الدفع بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، يقدر «هينلي أند بارتنرز» عدد الأشخاص الذين تبلغ قيمة أصولهم المشفرة مليون دولار أو أكثر بنحو 135,694 مليونيراً، بينهم 92,272 مليونيراً من البيتكوين. وبلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة نحو 2.6 تريليون دولار حتى 31 أغسطس 2026، واستحوذت البيتكوين منها على نحو 1.6 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قمة هرم الثروة الرقمية 290 شخصاً تبلغ قيمة أصولهم المشفرة 100 مليون دولار على الأقل، بينهم 151 شخصاً جمعوا ثرواتهم من البيتكوين، إضافة إلى 23 مليارديراً في العملات المشفرة، تسعة منهم من أصحاب ثروات البيتكوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قاعدة الهرم، ارتفع عدد الأشخاص الذين يمتلكون قدراً من الأصول الرقمية، مهما كان حجمه، إلى 742 مليون شخص، بينهم 371 مليوناً يمتلكون البيتكوين، في مؤشر على اتساع قاعدة ملكية الأصول الرقمية رغم تراجع السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند مؤشر «هينلي» إلى أكثر من 900 نقطة بيانات، موزعة على ستة معايير رئيسية و15 معياراً فرعياً و26 مؤشراً، لتقييم مدى تطور بيئات العملات المشفرة والأصول الرقمية في الدول التي توفر مسارات رسمية للحصول على الإقامة أو الجنسية للمستثمرين. ويغطي المؤشر ستة محاور رئيسية هي التبني العام، وجاهزية البنية التحتية، والابتكار والتكنولوجيا، والبيئة التنظيمية، والعوامل الاقتصادية، وجاذبية الضرائب.</div></p>

نتائج البحث عن: الاقتصاد العالمي